تصویب نهایی «لایحه ارتقای امنیت زنان» باز هم به صحن مجلس نرسید
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۱۵۱۳
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳؛ با وجود این که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته بود اما بنا بر گفته فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم شورای اسلامی، این لایحه به علت این که در دستور پنجم بررسی قرار داشت در صحن علنی مجلس مطرح نشد و احتمالا هفته آینده در دستور بررسی قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحمانی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: به مدت قریب به یک سال و نیم در کمیسیون تخصصی جلساتی برگزار کردیم و سرانجام کلیات لایحه در صحن رای آورده و یک ماده آن ابهام داشت که رفع ابهام شد و منتظریم که دوباره در صحن مطرح شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی افراد نظرات مخالفی درباره «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» دارند مانند اینکه این لایحه در اولویت نیست و دلایل دیگری که الان نمی‌خواهم به آن بپردازم ولی مدتی هست که پیگیر لایحه هستیم اما نمی‌دانم عمر مجلس یازدهم به نهایی شدن این لایحه برسد یا خیر؟
رحمانی تصریح کرد: در تنطیم «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تلاش شده است تا نیازهای واقعی و انضمامی زنان جامعه در نظر گرفته شود و در مجموع گامی رو به جلو در حوزه زنان است.
وی درباره علت تغییر واژه خشونت به سوءرفتار در این لایحه گفت: خواستیم از لحاظ تبارشناسی، واژه با ادبیات خودمان هم‌خوانی داشته باشد.
رحمانی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر عدم توجه به بنیاد خانوده در «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گفت: منتقدان به جای کلی‌گویی باید بگویند از کدام بند این لایحه به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند؟ مغایرت با شرع، صرفا نظر شخصی منتقدان است.
وی درباره خانواده محور بودن لایحه نیز گفت: در لایحه تاکید شده است که اصل ۱۰ قانون اساسی که محوریت آن موضوع خانواده است باید رعایت شود.
به گزارش ایسکانیوز؛ تصویب قانون برای حمایت از زنان، از مطالبات بیش از سه دهه‌ای رهبر معظم انقلاب بوده است، ایشان در دیدار دی ماه ۱۴۰۲ با جمعی از بانوان با اشاره به «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» خاطر نشان کردند: «این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود.»
تدوین مراحل اول «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»؛ از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و سرانجام بعد از دوازده سال با تصویب این لایحه گامی به نفع حمایت از زنان برداشته شد اما تصویب کلیات این لایحه در شرایطی صورت گرفت که برخی نمایندگان مجلس از جمله حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن را مغایر با اسلام و موجب سست‌شدن بنیان خانواده توصیف کرده‌اند.
متن «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در دولت یازدهم تهیه شده بود و سرانجام در دولت سیزدهم نهایی شد و یک سال از زمان تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی می گذرد و باید دید آیا مجلس یازدهم در کمتر از دو ماه از عمر باقی مانده اش خواهد توانست تصویب نهایی این لایحه را در کارنامه خود ثبت کند یا خیر؟
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: امنیت اجتماعی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۱۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است